وقعت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بين مشكلتين أساسيتين: المطالب الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وهذا ما دفع مختلف الحكومات للرضوخ لمطالب شعبها والمتمثلة أساسا في التشغيل، من خلال خلق مواطن شغل في الوظيفة العمومية باعتبارها أسهل الحلول، في المقابل إهمال التنمية والإصلاحات الأساسية للاقتصاد.