#زعمة يلزمنا نخوصصو المؤسسات العمومية؟
تحتل تونس اليوم ترتيباً متأخراً في السوق العالمية، حيث تم تصنيفها "س أ أ 1" مع آفاق سلبية من طرف وكالة التصنيف الائتماني (موديز)، وغياب الرؤية بالنسبة للمانحين الدوليين. يتوافق ذلك مع الربع الأخير من السنة، حيث يتم عادة إعداد قانون المالية، ولكن في ظل غياب البرلمان ومع الضرورة الملحة لتغطية عجز الميزانية، يعود الحديث اليوم عن خوصصة بعض المجالات في القطاع العام في إطار مناقشة خطة انقاذ اقتصادي.
تحتل تونس اليوم ترتيباً متأخراً في السوق العالمية، حيث تم تصنيفها "س أ أ 1" مع آفاق سلبية من طرف وكالة التصنيف الائتماني (موديز)، وغياب الرؤية بالنسبة للمانحين الدوليين. يتوافق ذلك مع الربع الأخير من السنة، حيث يتم عادة إعداد قانون المالية، ولكن في ظل غياب البرلمان ومع الضرورة الملحة لتغطية عجز الميزانية، يعود الحديث اليوم عن خوصصة بعض المجالات في القطاع العام في إطار مناقشة خطة انقاذ اقتصادي.
موضوع خوصصة المؤسسات العمومية ليس بجديد فقد بدأت الدولة التونسية فعلياً بالتفويت في حصتها من بعض المؤسسات منذ أواخر الثمانينات. وتم تقديم هذا الإجراء من طرف نظام بن علي على أنّه الحل الأمثل لإنعاش خزينة الدولة والتحسين من مردودية المؤسسات العمومية. بعد الثورة، تم طرح هذا الموضوع أكثر من مرة من طرف الحكومات المتعاقبة وبعض المتحدثين في الشأن الاقتصادي، لكنه بقي محل معارضة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك بعض الخبراء.
وفي ظل هذه الآراء المنقسمة مبادرة مناظرة تطرح السؤال على الشباب، #زعمة يلزمنا نخوصصو المؤسسات العمومية؟