في إطار السياسات العالمية المعتمدة جاء الوقت انو تونس تتبنى مقاربة جديدة في التعامل مع القانون هذا . يزي من العقوبات المجحفة و سياسية الردع و القانون الزجري .خليونا نتعملو مع الاستهلاك كظاهرة تهم الصحة العمومية و علاش لا من زاوية إقتصادية و نستثمرو النبتة هاذي و الدولة تنهض بالصناعة و الفلاحة كيما عدة دول من خلال التجارة الشرعية .
وقيت تنقيح قانون عدد 52 الحبس لا بدل 52
أنا فاطمة عاشور عمري 19سنة و طالبة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة .